مسلكه فهو يوافق مع كل الوجوه بعد كونه خلاف القاعدة وإلّا فلو احتمل فضلا عن العلم بان مدرك الاجماع هو ما احتمله من البدلية سقط عن الاعتبار والحجية جدا مضافا إلى فساد ما زعمه من الجهات المذكورة واما ما ذكر ان المأمور به الواقعي لا يمكن ان يكون واجدا للمصلحة في حال الاتيان بالعمل المجزى عنه فان قيام المصلحة به في هذا الحال يستلزم اطلاق الامر به ومعه لا يمكن ان يكون غيره مجزيا عنه فلا بد وأن تكون المصلحة القائمة بالمأمور به الواقعي مقصورة بغير تلك الحال فهو كما ترى لعدم المحذور في كون امر الكل مطلقا وامر الشرط مهملا فان عدم امكان غيره مجزيا أو لا انما يكون فيما لم يكن فيه أيضا مصلحة ولم يكن أيضا مأمورا به على نحو التخيير وإلّا اى قصور في كونه مجزيا وثانيا ان المصلحة غير رهينة بالقدرة أو العلم حتى إذا فات الواقع واتى بغيره يكون الواقع خاليا عنها لقصر المصلحة بغير الصورة وثالثا ان اجزاء الماتى به بعد قيام الاجماع عليه لا يدل على خلو الواقع عن المصلحة وانحصاره به بل يناسب مع كون الشرط أعم من الواقع والاحراز بل لا بد من القول به حتى تحفظ الواقع مع تمامية الاجماع أيضا بل يناسب مع الوجه الأول أيضا ورابعا ان التقييد خلاف القاعدة خصوصا بمتمم الجعل فأي الزام عليه بعد امكان وجه الصحة بلا محذور أصلا مع عدم تماميته أصلا كما عرفت فانقدح عما ذكرنا فساد ما اختاره قده من جهات كثيرة فحينئذ لا يمكن الالتزام بما اختاره لكثرة محاذيره فلا بد من القول بأحد الوجهين الأولين ولا محذور فيها عقلا الا خلاف الظاهر ولا باس به بعد قيام الاجماع على الاجزاء فهو الجمع بين الأدلة وإن كان الأحسن ما اختاره الكفاية وتفصيل المسألة موكولة إلى محلها في الفقه ( ومنها ) انه طاب اللّه ومسه قد جعل للعلم الاجمالي المنجز شرائط عديدة كثيرة فقد ذكر عدة منها في المبحث القطع ثم جعل كل واحد منها في طي مبحث وهي خمسة كعدم كونه مسبوقا بالتكليف ولا يكون مشتركا مع غير العالم ولا يكون من دوران الامر بين المحذورين إلى غير ذلك كعدم فقد معروضه كما في الشركة وعدة منها في المبحث الاشتغال وهي أزيد من الخمسة كعدم كونه خارجا عن محل الابتلاء وعدم كونه مضطرا